امام علي(ع) به عنوان زمامدار مطلوب و آرماني حكومت اسلامي، ضمن تأكيد بر رعايت حقوق متقابل دولت و مردم، آثار و پيامدهاي رعايت اين حقوق را در چندين محور طرح و بيان مي كند. حضرت در اين زمينه مي فرمايند:
«بزرگترين اين حقوق متقابل، حقّ حكومت بر مردم و مردم بر حكومت است. فريضه الهي براي همه، بر همه حقوقي مقرر فرموده و اين حقوق را مايه انتظام روابط مردم و عزت دين آنها قرار داده است. مردم هرگز روي صلاح و شايستگي را نخواهند ديد، مگر آنكه حكومت شان صالح باشد و حكومت ها هرگز صالح نخواهند شد، مگر آنكه توده ملت استوار و بااستقامت شوند. هر گاه توده ملت به حقوق حكومت وفادار باشند و حكومت حقوق مردم را ادا نمايد حقّ، در اجتماع محترم و حاكم و اركان دين پابرجا خواهد شد و نشانه هاي عدل بدون هيچ گونه انحرافي ظاهر خواهد گشت؛ سنت ها در مجراي خود خواهد بود و محيط و زمانه دوست داشتني مي شود و دشمن از طمع بستن به اين اجتماعِ استوار مأيوس خواهد شد.»
در ادامه همين خطبه، حضرت به ذكر چند نمونه از مهم ترين حقوق مردم و زمامداران اسلامي پرداخته، ارشاد و مشاركت نظارتي امت اسلامي، حق گويي و مشورت دادن به عدل، و اجتناب از تملّق و چاپلوسي را از مهم ترين وظايف مردم در برابر دولت عنوان نموده اند. از سوي ديگر، اين دولت اسلامي است كه مي بايد حقوق مردم را در سر و سامان دادن اجتماع، برقراري قسط و عدالت اجتماعي و ايجاد زمينه هاي رشد و شكوفايي جامعه اسلامي به اجرا در آورد.
2ـ3ـ حقوق متقابل دولت و مردم از ديدگاه امام خميني رحمه الله
از ديدگاه حضرت امام خميني نيز دولت و مردم داراي حقوق متقابلي هستند كه در پرتو التزام، پايبندي و اجراي اين حقوق، پايه هاي دولت اسلامي استحكام يافته و جامعه سامان مي يابد. در اين زمينه آنچه از مجموعه گفته ها و بيانات ايشان استفاده مي شود را مي توان در چند محور كلي خلاصه كرد:
محور اول: وظايف دولت در برابر مردم
1ـ احترام به آراء ملت
يكي از حقوق اساسي مردم كه دولت و دولتمردان در نظام ديني موظف به رعايت و تحقق آن هستند، توجه به آراء ملت و احترام به نظريات و افكار توده هاي مردم است. اين مسئله به مناسبت هاي مختلف در بيانيّه ها و اظهارات امام عنوان شده و مورد تأكيد قرار گرفته است:
«حكومت جمهوري اسلامي مورد نظر ما، از رويه پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله و علي(ع) الهام خواهد گرفت و متّكي به آراء عمومي ملت مي باشد و نيز شكل حكومت با مراجعه به آراء ملت تعيين خواهد گرديد.»
و در جاي ديگر با عنايت به جايگاه خاص مردم و احترام به آراي آنها، تبعيّت از رأي ملت را وظيفه دولت دانسته، مي فرمايند:
«ما تابع آراء ملت هستيم. ملت ما هر طوري رأي داد ما هم از آنها تبعيت مي كنيم. ما حق نداريم، خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملت مان يك چيزي را تحميل كنيم.»
2ـ تأمين استقلال و آزادي
استقلال در برابر نيروهاي خارجي و بيگانه، حاكميّت داخلي مستقل بر اساس ارزش ها و معتقدات مكتبي مردم و تأمين آزادي هاي سياسي، اجتماعي و… از حقوق مسلّم و اساسي تمامي جوامع و انسان ها است كه تمامي ملل جهان در راستاي نيل به آن تلاش مستمر و مبارزات جدي و پيگيري را از خود به يادگار گذاشته اند. در انديشه سياسي حضرت امام، تأمين استقلال جامعه و تضمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي مردم، از مهم ترين حقوق ملت بر دولت است كه لازم است زمامداران و دولتمردان حكومت اسلامي در تمامي برنامه هاي خويش آن را دنبال نمايند. امام رحمه الله در اين زمينه مي فرمايند:
«اين مردم هستند كه حق مي گويند، حق خودشان را طلب مي كنند، آزادي حق مردم است؛ استقلال يك مملكت حق اهل اين مملكت است كه طلب استقلال مكتب در مملكت.»
آزادي در انتخاب زمامداران و كارگزاران دولت اسلامي از ديگر ابعاد حق استقلال و آزادي مردم است كه لازم است از سوي دولت اسلامي مورد توجه قرار گرفته و تضمين گردد:
«ملت را دعوت كنيد به رأي. منتهي ملت و شما هر كس آزاد است هميشه و به هر كسي كه مي خواهد رأي بدهد… نمي شود كه كسي الزام كند كسي را كه تو بايد فلان رأي بدهي.»
در ديدگاه حضرت امام رحمه الله به عنوان نظريه پرداز حكومت اسلامي، حق آزادي عقيده و آزادي بيان نه تنها از حقوق مسلّم توده ها و گروه هاي ملتزم به مكتب است، بلكه تحت شرايط خاصي شامل گروه هاي غيرمكتبي [ماركسيست ها و ديگران ] مي گردد. حضرت امام مي فرمايند:
«ما هيچ گاه آزادي آنان را سلب نكرده و بدان لطمه وارد نياورده ايم و هر كس آزاد است اظهار عقيده كند، ولي براي توطئه كردن آزاد نيست.»
3ـ احقاق حقوق و برقراري عدالت اجتماعي
همانگونه كه در بخش هاي قبلي اشاره شد، سياست و حكومت از ديدگاه اسلام و به تبع در انديشه سياسي حضرت امام، به نفسه هدف نبوده، بلكه ابزاري براي انجام وظايف ديني، احقاق حقوق مظلومين و اقامه قسط و عدالت اجتماعي است. اگر امام علي(ع) به عنوان زمامدار ايده آل و فرمانرواي دادگستر، حكومتي را كه در پرتو آن حقوق بيچارگان از گردن كشان اعاده نگردد، در پست ترين جايگاه توصيف مي نمايد، در انديشه حكومتي حضرت امام نيز، تنها دولتي مي تواند اسلامي و مطلوب باشد كه در سايه آن حقوق مستمندان و مستضعفان تأمين و عدالت اجتماعي در جامعه محقق گردد:
«عهده دار شدن حكومت في حدذاته شأن و مقامي نيست، بلكه وسيله انجام وظيفه اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلام است»
ائمه و فقهاي عادل موظف اند از نظام وتشكيلات حكومتي براي اجراي احكام الهي وبرقراري نظام عادلانه اسلام وخدمت به مردم استفاده كنند. صرف حكومت براي آنان جز رنج و زحمت چيزي ندارد… حضرت علي(ع) درباره اينكه چرا حاكم و عهده دار كار حكومت شده تصريح مي كند كه براي هدف هاي عالي، براي اينكه حق را برقرار كند و باطل را از ميان ببرد.
محور دوم: حقوق دولت بر مردم
1ـ حمايت و پشتيباني
همانگونه كه در كلام اميرمؤمنان علي(ع) نيز آمد، قوام و استحكام دولت منوط به حمايت همه جانبه از دولت بوده و اين از حقوق زمامدار اسلامي بر مردم است كه او را در انجام برنامه هاي اصلاحي، تربيتي و خدماتي اش مساعدت و ياري رسانند. در نظريات حكومتي امام خميني رحمه الله ، حمايت و پشتيباني مردم از دولت به عنوان يكي از مهم ترين حقوق دولت عنوان شده كه انجام آن آثار و بركات گرانبار و مهمي را براي نظام اسلامي به همراه خواهد داشت و از سوي ديگر به جا نياوردن اين حق، پيامدهاي تلخ و ناگواري را براي جامعه و مردم موجب خواهد شد. امام خميني رحمه الله ضمن تشريح اين حق، به بركات التزام به آن و آثار زيانبار عدم اهتمام به آن اشاره نموده و مي فرمايند:
«فرق مابين انقلاب اسلامي و غير اسلامي همين است كه انقلاب وقتي اسلامي شد، توده هاي مردم همراه با آن هستند و وقتي كه توده هاي مردم با يك مشي همراه شوند، زود پيش مي رود و كم فساد است، فسادش كم است.»
«ارتش ما و قواي مسلّح ما و پاسدارهاي ما و همه اينها، پشتوانه شان همه ملت است. الان شما مي بينيد سرتاسر مملكت ما در حال جنگند … يك همچو مملكتي كه ارتش اش با ملت اش يك است، رؤسايش با ديگران برادرند، اينها همه خدمت گذار هستند نسبت به ملت شان، ملت شان از آنها پشتيباني مي كند؛ يك همچو ملتي از چه مي ترسد و شما مطمئن باشيد.»
اگر حضرت امام در موارد مختلفي از بيانات خويش، بر اتكاء به مردم، اميد دادن به آنها و جلب حمايت آنان تأكيد مي كنند، اين روست كه حمايت مردم را موجب استحكام نظام، و وظيفه آنان در برابر دولت مي دانند.
2ـ وظيفه نظارت و مشورت
از ديگر حقوق مهم دولت بر مردم در انديشه سياسي اسلام و ديدگاه حضرت امام رحمه الله ، مسئوليت نظارتي و مشورتي مردم در برابر دولت و زمامداران اسلامي است. مردم در جامعه اسلامي نمي توانند نسبت به رفتار سياسي و جهت گيري هاي اجتماعي زمامداران خود بي تفاوت باشند. مردم موظف اند بر سياست گذاري ها و اَعمال دولت و كارگزاران نظام اسلامي نظارت نموده و با اظهار نظريات مشورتي و خيرخواهانه خود، موجبات استحكام و بهبودي دولت اسلامي و اصلاح زمامداران خويش را فراهم سازند. عنصر نظارت مردم بر دولت اسلامي، از طريق مكانيزم هاي مشخصي چون امر به معروف، استشاره و نصيحت حاكم و حسبه انجام مي شود12 و مردم موظف اند در تمامي شئون مربوط به اجتماع، سياست و حكومت اين حق را به اجرا گذارند.
در انديشه سياسي و ديدگاه هاي حكومتي حضرت امام نيز اين حق به صورت جدي طرح و مورد توجه قرار گرفته است:
«با كمال دقت ملاحظه كنيد كه كساني به عنوان اسلام، به عنوان مسلمين، به عنوان معمّمين يك قدم برخلاف بر ندارند كه خداي نخواسته چهره اسلام را بر خلاف آنطوري كه هست قبيح نشان دهند»
«… و آقايان توجه كنند و همه و همه ملت موظف اند كه نظارت كنند بر اين امور … همه ملت موظف اند به اينكه نظارت داشته باشند در همه كارهايي كه الان مربوط به اسلام است.»
حضرت امام در جاي ديگر عنصر نظارت و حساسيت در سرنوشت جامعه را فراتر از حق ـ به عنوان يك تكليف و مسئوليت ديني ـ عنوان نموده، مي فرمايند:
«بايد همه قشرها براي خودشان تكليف فرض كنند. بگويند ما موظّفيم، همانطوري كه هر آدمي خودش را موظف مي داند كه بچه خودش را، اطفال خودش را اداره كند. اين احساس بايد در ما پيدا بشود كه اين مملكت عائله ما هستند و خانه ماست… همه ملت است و همه كشور، همه كشور مال همه ملت است.»
در اين مشاركت ارشادي، مردم قادر خواهند بود سهم اساسي در نظارت بر اعمال دولت و سالم سازي جامعه را بر عهده داشته باشند. بنابراين در ارتباط با حقوق متقابل دولت و مردم از ديدگاه امام رحمه الله ، چند عنصر مي تواند مهم تر از همه و در خور توجه و اهميت باشد، عناصري چون حمايت و پشتيباني مردم از دولت، اعمال نظارت و دادن نظريات مشورتي خيرخواهانه، كه از طريق امر به معروف و نهي از منكر و نصيحت زمامدار و كارگزار اسلامي صورت مي گيرد.
3ـ حضور مداوم و لزوم مقاومت
از ديگر محورهاي نسبتا مهم در مطالعه حقوق دولت بر مردم كه در منابع ديني و انديشه سياسي حضرت امام نيز عنوان شده است، لزوم مقاومت و پايداري مردم در برابر مشكلاتي است كه از ناحيه درون و بيرون مرزهاي كشور اسلامي متوجه نظام مي گردد و زمامداران و دولت اسلامي را با مشكلات جدّي روبه رو مي سازد. حضور مداوم و هميشگي مردم در صحنه، علاوه بر استحكام بخشيدن پايه هاي حكومت، دولتمردان را در اجراي برنامه هاي عالي كه دارند ياري رسانيده و دولت اسلامي را در برابر هجمه هاي بيگانگان استوار و مقاوم مي سازد. امام رحمه الله در اين زمينه مي فرمايند:
«مهم اين است كه انقلاب اسلامي، اسلامي است و به دست مردم صورت گرفته. مردم انقلاب كرده اند؛ مردم بايد آن را به آخر برسانند. مردم قيام كرده اند، شاه را بيرون كرده اند و رژيم او را سرنگون نموده و نظام اسلامي را كه به نفع مستضعفين است جايگزين آن كرده اند؛ پس مردم بايد پاي كاري كه كرده اند بايستند. هر چه عمل بزرگ باشد، دشمنش بيشتر و بزرگتر است.»
با توجه به اين فراز، حضور مداوم و هميشگي مردم در حراست و حفاظت از انقلاب و دستاوردهاي آن در برابر دشمنان، از اهميت خاصي برخوردار مي باشد كه حضرت امام آن را تنها راه مقابله نظام با دشمنان و مبناي استواري نظام اسلامي عنوان نموده اند. در جاي ديگر حضرت امام ضمن سفارش به دولتمردان و مجلسيان، احترام و اعتنا به آراي مردم را وظيفه دولت، و جمهوري اسلامي را ره آورد حضور و فداكاري ملت و مردم دانسته، مي فرمايند:
«به مجلس و دولت و دست اندركاران توصيه مي كنم كه قدر اين ملت را بدانيد و در خدمت گذاري به آنان، خصوصا مستضعفين و محرومان و ستمديدگان كه نور چشمان ما و اولياء نعم ما هستند و جمهوري اسلامي ره آورد آنان و با فداكاري هاي آنان تحقق پيدا كرد و بقاء آن نيز مرهون خدمات آنان است، فرو گذار نكنيد.»

* نهج البلاغه، خطبه 207